التجارة الإلكترونية والضرائب: صياغة المستقبل الاقتصادي الرقمي في مصر

شهدت التجارة الإلكترونية نموًا واسع النطاق في مصر، وأصبحت مشروعًا يجذب الاهتمام في السنوات الأخيرة. نظراً لانتشارها الواسع وتطور المنصات الإلكترونية التي تسهل الوقت والجهد على البائعين والمشترين في ترويج وبيع السلع.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

التجارة الإلكترونية هي عملية شراء وبيع وتسويق المنتجات أو تقديم الخدمات من خلال المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول والكمبيوتر.

من التعريف السابق للتجارة الإلكترونية، يمكن تقسيمها إلى نوعين:

بيع البضائع عبر الإنترنت وتقديم الخدمات عبر الإنترنت، بما في ذلك التعليم عبر الإنترنت. ونظرًا للتطورات التي تحدث في مصر ورقمنة الأنظمة في جميع أنحاء العالم، شرعت مصر في مواكبة هذه التطورات.

وقد انعكس ذلك على مصلحة الضرائب المصرية في تطوير أنظمتها وإنشاء وحدات داخلية لم تكن موجودة من قبل، مما أدى إلى إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص بين فئات مجتمعية مختلفة.

يتم فرض نوعين من الضرائب على التجارة الإلكترونية:

ضريبة الدخل: ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشآت الفردية) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المتأتية من أنشطة غير تجارية أو تجارية أو صناعية أو خدمية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته

ضريبة القيمة المضافة: ضريبة غير مباشرة تفرض على كافة السلع خلال مراحل التداول (عمليات البيع والشراء) أو عند تقديم الخدمات، باستثناء السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 و تعديلاته. يشترط التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقًا للشروط التي حددها القانون رقم 67 لسنة 2016 إذا كانت قيمة مبيعات السلع والخدمات تصل أو تزيد عن 500 ألف جنيه مصري سنويًا. ومساهمة من مصلحة الضرائب المصرية في دعم هذه المشروعات والتطورات، فقد تم إصدار دليل قواعد وتعليمات المعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية.

الخاتمة:

وفي مصر، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا كبيرًا، وحظيت بالاهتمام بسبب اعتمادها على نطاق واسع وظهور منصات إلكترونية تسهل أنشطة البيع والشراء. تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات المختلفة التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك بيع البضائع وتقديم الخدمات من خلال القنوات عبر الإنترنت مثل مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي. وقد استجابت مصلحة الضرائب المصرية لهذا الاتجاه من خلال إنشاء وحدات داخلية، مثل وحدة التجارة الإلكترونية، لمعالجة الآثار الضريبية ودمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في القطاع الرسمي. يتم فرض ضريبتين رئيسيتين، ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة (VAT)، على معاملات التجارة الإلكترونية، مع اشتراط تسجيل ضريبة القيمة المضافة بموجب شروط محددة منصوص عليها في القانون رقم 67 لعام 2016. ولدعم هذه التطورات، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية مبادئ توجيهية للمعالجة الضريبية للتجارة الإلكترونية، بهدف ضمان الامتثال وتعزيز بيئة مواتية للتجارة الرقمية.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com